وجدت عند إعادة الطبعة الثانية أنه يجب الإشارة إلى قضية تجارة مكة قبيل الإسلام بإضافة مزيد من الدراسات الجيدة التي تؤيد ما سبق التوصل إليه مخالفًا لرأي المؤلفة، نظرًا لرفضها ما قدمه المستشرقون من أن مكة كانت قبيل الإسلام وفي عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) مركزاً لإمبراطورية تجارية مزدهرة، وتختم بقولها بأن هذا الأمر لا يمكن تصديقه بطبيعة الحال، وتؤكد: سوف أكرس جهدي في هذه الدراسة عن كيفية وصول بضائع الطرف الشرقية إلى جنوب بلاد العرب. لذلك أفردت في مقدمة النسخة الثانية الحديث الموثق عن النشاط البحري العربي في منطقة الخليج ومراكزه في المواني العربية وفي الهند وشرق آسيا، وكيفية وصول البضائع الشرقية التي كان يعمل فيها تجار الهند والعرب في الخليج العربي في بحر العرب من ماجان (عمان) إلى خط التجارة في شرق الجزيرة العربية التي بلغ عددها 21 سوقاً انتشرت بضائعها الشرقية والإقليمية فيها؛ ومنها حمل تجار العرب وقريش بضائعها في قوافلهم إلى رأس البحر الأحمر، وحملها تجار الخليج العربي لدلمون (البحرين) وماجان والأنباط وغيرهم عبر خط التجارة الشمالي إلى مصر والبحر المتوسط.