رَجَب طيّب أردُوغان (بالتركية: Recep Tayyip Erdoğan) (ولد في 26 فبراير 1954)، هو سياسي تركي يشغل منصب الرئيس الثاني عشر والحالي لتركيا منذ عام 2014. وقد شغل سابقًا منصب رئيس الوزراء من عام 2003 إلى عام 2014 ورئيسًا لبلدية إسطنبول من عام 1994 إلى عام 1998. أسس حزب العدالة والتنمية (AKP) في عام 2001، وقاده إلى الانتصار في الانتخابات في أعوام 2002 و2007 و2011 قبل أن ينتخب رئيسًا في عام 2014. انطلاقًا من خلفية سياسية إسلامية وكشخص يصف نفسه بأنه ديمقراطي محافظ، قام بتشجيع السياسات الليبرالية الاقتصادية والسياسات المحافظة اجتماعياً.
لعب أردوغان كرة القدم لصالح نادي قاسم باشا قبل انتخابه عام 1994 كرئيس لبلدية إسطنبول تابعاً لحزب الرفاه الإسلامي. تم تجريده من منصبه وسُجن لمدة أربعة أشهر بسبب قصيدة ألقاها اتُّهِم فيها أنه يحرض على الكراهية الدينية. تخلى أردوغان عن السياسة الإسلامية العلنية وأنشأ حزب العدالة والتنمية المحافظ المعتدل في عام 2001. وعقب انتصار حزب العدالة والتنمية الساحق في عام 2002، أصبح المؤسس المشارك للحزب عبد الله غل رئيس الوزراء، حتى ألغت حكومته حظر أردوغان من المناصب السياسية. أصبح أردوغان رئيسًا للوزراء في مارس 2003.
شهدت السنوات الأولى لرئاسة أردوغان تقدماً في المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وانتعاشًا اقتصاديًا بعد الأزمة المالية في عام 2001 واستثمارات في البنية التحتية بما في ذلك الطرق والمطارات وشبكة القطارات فائقة السرعة. كما نجح في تمرير استفتائين دستوريين ناجحين في عامي 2007 و2010. ومع ذلك، ظلت حكومته مثيرة للجدل لعلاقاتها الوثيقة (التي ساءت لاحقاً) مع فتح الله جولن وجماعته والتي اتُّهِمت هي وحزب العدالة والتنمية من قبل الصحافات الأجنبية بتدبير عمليات قضاء على البيروقراطيين وضباط الجيش العلمانيين من خلال محاكمات خطة المطرقة و محاكمات إرغينكون. في أواخر عام 2012، بدأت حكومته مفاوضات سلام مع حزب العمال الكردستاني (PKK) لإنهاء الصراع التركي الكردي المستمر الذي بدأ في عام 1978. انهارت حالة وقف إطلاق النار في عام 2015، مما أدى إلى تجدد التصعيد في الصراع. تم وصف السياسة الخارجية لأردوغان بأنها عثمانية جديدة وشملت محاولات لمنع قوات حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية السورية من إحراز تقدم في مناطق الحدود التركية السورية خلال الحرب الأهلية السورية.
اتهمت منظمة “بيت الحرية” الأمريكية حكومة أردوغان بالانتكاس الديمقراطي والفساد في السنوات اللاحقة. بدءاً من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2013، اتهمت الصحافة الأجنبية حكومته بفرض رقابة متزايدة على الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي كما فرضت حظراً مؤقتاً على مواقع مثل يوتيوب وتويتر وويكيبيديا. وتسبب ذلك في توقف المفاوضات الخاصة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. أدت فضيحة فساد في عام 2013 إلى اعتقال بعض حلفاء أردوغان المقربين. أدت محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو 2016 إلى مزيد من عمليات التطهير وإعلان حالة الطوارئ. ادعت الحكومة أن قادة الانقلاب كانوا مرتبطين بجولن، وشرع أردوغان في القضاء على أنصار جولن من المناصب القضائية والبيروقراطية والعسكرية.
بصفته مؤيدًا قديمًا لتغيير نظام الحكم البرلماني التركي إلى رئاسي تنفيذي، شكل أردوغان تحالفًا مع حزب الحركة القومية اليميني (MHP) لإنشاء رئاسة تنفيذية في عام 2017، وقبلت تلك التغييرات في استفتاء دستوري. بدأ نظام الحكم الجديد رسمياً بعد الانتخابات العامة لعام 2018، حيث أعيد انتخاب أردوغان والتحالف الشعبي الجديد لحزب العدالة والتنمية – حزب الحركة القومية. ومنذ ذلك الحين استمر أردوغان في محاولة إصلاح أزمة العملة والديون التركية لعام 2018 لكن اتهمه البعض أيضًا بالمساهمة فيها.
احتل الرئيس أردوغان المركز الأول بين أكثر 500 مسلم تأثيراً في العالم عام 2019.
