الطلاق هو إنهيار البناء الأسري وانفصال العلاقة الزوجية ونظراً للآثار السلبية المترتبة على حدوثه خاصة على الأبناء الذين يحرمون من الرعاية الوالدية والتنشئة الاجتماعية والاشباع العاطفي، ويواجهون أحيانا كثيرة الاخفاق في التحصيل التعليمي والانحرافات السلوكية بالاضافة الى ما تتعرض له المطلقة من فقدان الاعالة والاشباع العاطفي وتعرضها لقيود وضغوط من الأسرة والمجتمع ، لكل ذلك فقد وضعت المجتمعات الانسانية منذ فجر التاريخ ضوابط وقيود على الطلاق ، واباحته في حالات الضرورة القصوى ، وقد أدرك الاسلام خطورة الطلاق على الأسرة، وأباحه عند استحالة الحياة المشتركة ولأسباب قاهرة مثل ((عقم أحد الزوجين)) ، او اصابته بمرض مزمن ومعدي ، وفي حالة التنافر وعدم امكانية التفاهم ، أو عدم انفاق الزوج أو غيابه لمدة طويلة ، ورغم اباحته فإنه لا يعتد بحدوثه في حالة الغضب أو القسم أو عند الحث على عمل شيء أو الامتناع عنه وفي أوقات النفاس والحيض ، إدراكاً منه أن اللجوء إليه ضرورة عند استنفاد جهود التوفيق و اصلاح ذات البين واتساقاً مع الطبيعة البشرية التي تأبى العيش تحت سقف واحد بلا روح وإرادة وليس الاسلام بدعا في ذلك فقد أباحته الشرائع السماوية الأخرى ولجأت إليه الدول والشعوب التي منعته في السابق .
وقد خضع المجتمع الكويتي لتغير اجتماعي شمل جوانب حياته المختلفة وهو أمر طبيعي من سنن الحياة الاجتماعية ، وشمل هذا التغير حياة الأسرة ومن بينها ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة عن ذي قبل بسبب الرخاء المادي وما طرأ على العلاقات الاجتماعية من تغير وتأثره بالاتجاهات الفردية والتحررية التي تسود العالم ، ومن القضايا التي تثير اهتمام الباحثين والدارسين حدوث الطلاق بنسب مرتفعة بين الشباب صغار السن وفي بداية الحياة الزوجية وخاصة الفئة العمرية ٢٥ سنة فأقل مما يزيد العبأ على المطلقة على المستوى الشخصي ويزيد ايضا أعباء مادية على المجتمع وهو ماركزت عليه هذه الدراسة.