لم يمنع إعلان الوحدة بين شطري اليمن – في أيار/مايو 1990 – من نشوب حرب أهلية بعد أقل من أربع سنوات. مما يؤكد أن الاندماج السياسي في اليمن، لا يزال من الموضوعات المثيرة للجدل على المستوى الشعبي، وعلى مستوى النخب السياسية. ويتناول الكتاب ظاهرة التجاذب الثنائي بين الاشتراكية في الجنوب والقبلية التقليدية في الشمال باعتبارها أمراً بديهياً لنشوب النزاع بين مراكز القوى في كل من شمال اليمن وجنوبه. كما يبحث في دور الاعتبارات القبلية قبيل الأزمة وأثناءها. ويحاول تقويم السياسة الداخلية لليمن الموحد في السنوات الأخيرة، ومدى ما حققته هذه السياسة من تقدم أو تراجع في مجال توثيق عرى الاندماج بين الشمال والجنوب، وانعكاس ذلك على مستقبل اليمن.
وقد تركت الحرب الأهلية اليمنية آثاراً متفاوتة الأبعاد على سائر دول المنطقة. فقد شجعت التناقضات الداخلية في اليمن العديد من القوى الخارجية على التدخل – بشكل أو بآخر – لمساندة أحد طرفي الحرب الأهلية، دفاعاً عن مصالحها المتباينة. كما يتناول الكتاب مسألة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والحيلولة دون تدهور الأوضاع الداخلية في اليمن من جديد، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد الدبلوماسي من أجل إقامة نظام مرن لتوازن القوى في منطقة الخليج العربي.
ويلخص الكتاب إلى أن تحقيق هدف التلاحم الوطني في اليمن يواجه الكثير من العقبات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، التي تحتاج إلى براعة سياسية – محلياً وإقليمياً ودولياُ – وصولاً إلى الاستقرار المنشود.