الوسيط في الطب والقانون

لقد كان علم الطب والجراحة أحد أهم فروع العلوم العلمية، وحيث إننا ندرك أن الله عز وجل اختص الأطباء بهذا الامتياز لكي يجتهدوا في خدمة المرضى وينهوا معاناتهم من ألم المرض. فقد استوجب هذا العمل أن يكون هناك إطار قانوني يحفظ لكل من الطبيب والمريض واجباته ويصون حقوقه.

ومن المهم في هذا البحث توضيح اللوائح والنظم القانونية المرتبطة والمنظمة للعمل فى مجال الطب بمختلف تفرعاته وبيان المطلوب من الطبيب في هذا المجال كي لا يكون هذا العمل محفوفا بمخاطر قانونية جزائية، يترتب عليها نتائج ضارة بمستقبله العلمي والمهني.

عندما خلق الله عز وجل الكون والكائنات بمختلف أشكالها من إنسان وحيوان ونبات وضع لها في الوقت نفسه قانونا وناموسا حتى لا يحيد كل منهم عن مهمته التي من أجلها خلق وما قدر له من وظيفة. وهذا الحال ينطبق على الطبيب حيث وضع له المشرع قانونا وضعيا ينظم هذا العمل وحدود لكل من المريض والطبيب التزاما قانونيا بنظم الإجراءات الطبية دون الإخلال بحقوق الآخرين.

لقد كان المشرع حريصا على حماية الطبيب في عمله كما أوجب عليه مسؤوليات يجب الأخذ بها ليكون متميزا في مجتمعه بعلمه وأدائه وسلوكه.

إن قانون الجزاء الكويتي بمواده المتعددة حافظ الحقوق الجميع وموضح بإحكام مسؤوليات كل من الطبيب أو المريض.