العلاقة بين مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون وتوافر القصد الجنائي

خلت التشريعات من تعريف جامع مانع للقانون، وقد اختلف الفقه حول هذا الموضوع فهناك من يعرف القانون بأنه “مجموعة قواعد تنظم سلوك الأفراد في مجتمع يلزم بها أفراده ويقرنها بجزاء يجب أن يوقع جيرا ا عند مخالفتها (۱)”.
ونرى أن هذا هو التعريف الشامل والمستقر عليه في تعريف القانون، و من الناس من يدعي في بعض الأحيان عند تطبيق القانون عليه بأنه يجهل هذا القانون وينفي علمه به. وهذا الإدعاء يجهل القانون هو ادعاء بواقعة سلبية لا يمكن إثبات كذبها إلا بإقامة الدليل على علم من يدعيها بالقانون.
وأمام استحالة إثبات هذه الواقعة السلبية، يكون فتح باب الإدعاء بجهل القانون مؤديا إلى عدم إمكان تطبيقه في أكثر الأحوال، فتسود الفوضى، ويقصر القانون عن تأدية وظيفته وهي إقامة النظام والإستقرار في المجتمع . ولا شك أن الموازنة بين مصلحة الأفراد الذين قد يجهلون القانون في عدم تطبيقه عليهم، وبين مصلحة المجتمع في أعمال القانون وإقامة النظام، تؤدي إلى تغليب المصلحة الأخيرة على الأولى.