العودة إلي المنتجات
فرنكنشتاين
فرنكنشتاين السعر الأصلي هو: 3.000 د.ك.السعر الحالي هو: 2.500 د.ك.

الدولة العثمانية (الجزء الأول)

إن التاريخ العثماني لم يكن دائماً جيد الألوان ولا حتى واضح المعالم سواء لسوئه بالفعل، أو بسبب تعمد تشويهه من قبل المضارين من وجوده أصلاً. ولأن التأريخ هو منهج ينصب على دراسة الماضي.

عنوان قسم رئيسي

سارع واحصل على خصومات على جميع الكتب لدينا

قسيمة_التخفيض_15

4.000 د.ك

3 متوفر في المخزون

3 متوفر في المخزون

الترقيم الدولي : 100006540
16 من الزوار يشاهدون هذا المنتج الآن!
  • معلومات المنتج
دار النشر:مكتبة النافذة
المؤلف:
دولة النشر:
عام النشر:2012
الترقيم الدولي:100006540
  • بيانات أخري
الصفحات: 324
نوع الكتاب: Hardbook
تغليف الكتاب: hardback
التصنيف: , , , , , , ,

وصف المنتج

إن التاريخ العثماني لم يكن دائماً جيد الألوان ولا حتى واضح المعالم سواء لسوئه بالفعل، أو بسبب تعمد تشويهه من قبل المضارين من وجوده أصلاً. ولأن التأريخ هو منهج ينصب على دراسة الماضي. إلا أنه دائماً يتوجه إلى الإنسان في الحاضر، ولأن مهمة المؤرّخ الرئيسية لا تنحصر في أن يضعنا في اتصال علمي مع الماضي، لكي نفهم كيفية تكوينه ومقوماته واتجاهاته وحسب، بل تمتد إلى تبيان مدى استمرار مؤثرات ذلك الماضي في حاضرنا وأثره في حياتنا الآن. رغم ذلك يظل التأريخ في كثير من الأحيان مهمة خاصة، ويخرج التاريخ لذلك في كثير من الكتابات خالٍ من المصداقية وغير مُعبر بصور متفاوتة عن الحقيقة. وبالتالي تكون النتائج والتحليلات المترتبة على هذا التاريخ الغير صادق هي الأخرى غير صادقة، حتى لو حسنت نيَّات واضعيها لأنهم استخلصوها من كتابات غير حيادية وغير جادة وما بني على باطل فهو باطل.

  • تسوق من مكتبة ذات السلاسل

اشتريه الأن

اشتريه الأن

  • أسرع طريقة للتوصيل

ستقوم شركات الشحن الخاصة بنا بتوصيل  طلبك لعنوانك الفعلي

في خلال

1-2 أيام

  • توصيل البريد السريع DHL

سوف تقوم شركة DHL بالتوصيل إلى العنوان المحدد

في خلال

1-2 أيام

  • توصيل بواسطة Aramex

سوف تقوم شركة Aramex بالتوصيل إلى العنوان المحدد

في خلال

4-6 أيام

  • الدفع اّمن 100%
  • تطبق الشروط والأحكام

وسائل الدفع :

أراء العملاء

0 مراجعة
0
0
0
0
0

التعليقات

مسح الفلاتر

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “الدولة العثمانية (الجزء الأول)”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *