الإنسان المتمرد

ثمة جرائم ترتكب بدافع الهوى .. واخرى استنادا الى محاكمات عقلية .. ان مجموعة القوانين الجزائية تميز بينهما تميزا ملائما الى حد كاف .. إستنادا الى مبدأ سبق التصور والتصميم .. وانا لفي زمان سبق التصور والتصميم ..

إشتري 2 كتاب وأحصل علي الثالث مجانا علي جميع الكتب

إشتري 2 كتاب وأحصل علي الثالث مجانا علي جميع الكتب

3.000 د.ك

5 متوفر في المخزون

5 متوفر في المخزون

الترقيم الدولي : 9789777560078
15 من الزوار يشاهدون هذا المنتج الآن!
  • معلومات المنتج
دار النشر:دار فاروس للطباعة والنشر
المؤلف:
دولة النشر:
عام النشر:2014
الترقيم الدولي:9789777560078
  • بيانات أخري
الصفحات: 381
نوع الكتاب: Hardbook
تغليف الكتاب: Softback
التصنيف: , , , , ,

وصف المنتج

ثمة جرائم ترتكب بدافع الهوى .. واخرى استنادا الى محاكمات عقلية .. ان مجموعة القوانين الجزائية تميز بينهما تميزا ملائما الى حد كاف .. إستنادا الى مبدأ سبق التصور والتصميم .. وانا لفي زمان سبق التصور والتصميم .. في زمان الجريمة الكاملة .. فلم يعد مجرمونا هؤلاء الاطفال العزل يتذرعون بالحب انهم بالعكس راشدون .. ولا سبيل الى دحض ذريعتهم : الفلسفة التي تُستخدم لكل شيء ؛ حتى لتكويل القتلة الى قضاة
—–
ان التمرد ينشأ عن مشهد انعدام المنطق امام وضع جائر مستغلق ولكن توثبه الاعمى يطالب بالنظام وسط الفوضى وبالوحدة في صميم الزائل المتلاشي انه يصرخ يطالب بإلحاح .. يريد ان تتوقف المهزلة وان يستر اخيراً ما كان يُسطر حتى الآن وبلا انقطاع على صفحة البحر ! وانه يريد ان يُحول : ولكن التحويل معناه القيام بعمل والقيام بعمل معناه غداً القتل ! وفي حين انه لا يعلم هل القتل مشروع . انه بالضبط يولد الافعال التي يُطلب اليه تبريرها.

  • تسوق من مكتبة ذات السلاسل

اشتريه الأن

اشتريه الأن

  • أسرع طريقة للتوصيل

ستقوم شركات الشحن الخاصة بنا بتوصيل  طلبك لعنوانك الفعلي

في خلال

1-2 أيام

  • توصيل البريد السريع DHL

سوف تقوم شركة DHL بالتوصيل إلى العنوان المحدد

في خلال

1-2 أيام

  • توصيل بواسطة Aramex

سوف تقوم شركة Aramex بالتوصيل إلى العنوان المحدد

في خلال

4-6 أيام

  • الدفع اّمن 100%
  • تطبق الشروط والأحكام

وسائل الدفع :

أراء العملاء

0 مراجعة
0
0
0
0
0

التعليقات

مسح الفلاتر

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “الإنسان المتمرد”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *