التنظيمات العثمانية وأثرها في الأوضاع الإدارية في ولاية الحجاز

يتناول هذا الكتاب بصورة تفصيلية حركة الإصلاحات منذ صدور المرسوم الإصلاحي المعروف باسم خط شريف كلخانة، حتى إعلان الدستور العثماني ووصول السلطان عبد الحميد الثاني إلى الحكم في عام ١٨٧٦م، وتأثير هذه الحركة الإصلاحية في إدارة وحكم ولاية الحجاز. وتعرض إلى دراسة الجهاز الإداري لولاية الحجاز ومراكز الوحدات الإدارية التابعة لها، وطبيعة عمل وواجبات الجهاز الإداري في كل وحدة إدارية والمجالس الإدارية التي قامت في مركز الولاية
وبقية وحداتها ، والجهاز العسكري والأمني. ويهدف هذا الكتاب إلى دراسة حركة التنظيمات العثمانية وضع أسس جديدة للإدارة العثمانية في الدولة تقوم على ركائز تتفق وظروف القرن التاسع عشر الميلادي، من أجل ضمان تسيير شؤون الدولة بشكل أمثل. وإذا نظرنا من زاوية أخرى وجدنا أن الهدف الأساس من هذه التنظيمات، هو ربط أنحاء الدولة العثمانية كاملة بإدارة مركزية فاعلة من أجل تدبير الشؤون الإدارية في الدولة من مركز واحد، وتنظيم الأوضاع الاقتصادية على أسس قانونية، وتشغيل الطاقة القضائية بشكل منظم كما كان عليه الحال في بعض الدول المجاورة للدولة العثمانية كالإمبراطورية النمساوية
وروسيا القيصرية. وهذا الكتاب يسلط الضوء على مرحلة مهمة من تاريخ ولاية الحجاز، خلال المدة ما بين عامي (١٢٩٣ – ٥١٢٥٥ / ١٨٧٦ – ١٨٣٩م) هي المدة التي شهدت تغييرات جذرية على مستوى الإصلاح الإداري الذي انعكس على مؤسسات الدولة في ولاياتها كافة. واكتسب الكتاب أهميته من كونه تناول أثر التنظيمات العثمانية والقوانين الإصلاحية في ولاية الحجاز، وجهود الدولة العثمانية في النهوض بالمؤسسات الإدارية في هذه الولاية، كما أنه محاولة لتأريخ التنظيمات العثمانية في ولاية الحجاز من خلال الوثائق العثمانية.