جديد
تعتبر الصناعة النفطية عصب الاقتصاد الوطني الكويتي ؛ لذا يدخل تنفيذ المشروعات النفطية الوطنية الكبرى ضمن خطط التنمية الوطنية التي تكون مؤسسة البترول الكويتية مسؤولة عن تنفيذها أمام الدولة ؛ وذلك عن طريق شركاتها النفطية التابعة. وقد شاع تنفيذ هذه المشروعات الاقتصادية عن طريق عقود الهندسة والتوريد والإنشاء، بما يتماشى مع التوجه العالمي الحديث لتنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى عامة والمشروعات المملوكة للدولة خاصةً ؛ نظرًا للمزايا التي توفرها هذه العقود لرب العمل.
وعليه، يناقش هذا الكتاب عقود هندسة وتوريد وإنشاء المشروعات النفطية الوطنية الكبرى، من حيث طبيعتها المركبة وخصائصها، كما يتطرق للآثار القانونية المصاحبة لتفشي وباء كورونا في تنفيذها؛ وذلك في سبيل تعرف الثغرات العقدية التي تعتريها واقتراح الحلول العملية لمعالجتها.